تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت الدعوى رقم 71 لسنة 37 قضائية دستورية بشأن الطعن على دستورية البندين (7) و(8) من المادة (39) من قانون النيابة الإدارية وإعادة تنظيم المحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958.
تفاصيل الدعوى الدستورية
وتتعلق الدعوى بمدى دستورية النصين المطعون عليهما وما يرتبط بهما من أحكام تنظم بعض المسائل والإجراءات المتصلة باختصاصات النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
كما تبحث المحكمة مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور في ضوء المبادئ الدستورية الحاكمة للعمل التأديبي وما تكفله من ضمانات للموظفين الخاضعين لأحكام قانون النيابة الإدارية فضلًا عن ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وسيادة القانون.
أثر الحكم المرتقب
وتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وتكون أحكامها وقراراتها في المسائل الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
- الدعوى رقم 71 لسنة 37 قضائية دستورية
- الطعن على البندين (7) و(8)
- المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958
ويترتب على الفصل في الدعوى تحديد مدى استمرار النص المطعون عليه في ترتيب آثاره القانونية وما قد يترتب على الحكم من آثار بالنسبة للمراكز القانونية والدعاوى المرتبطة بتطبيق النص محل الطعن.
