تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت 10 أكتوبر الجاري الدعوى رقم 20 لسنة 45 قضائية دستورية المقامة طعنًا على دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات.
وتبحث المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي مدى اتفاق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور وما يرتبط به من قواعد وضوابط قانونية تحكم استحقاق الزيادة المقررة للمعاشات.
أهمية الدعوى لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
وتكتسب الدعوى أهمية خاصة لاتصالها بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وما قد يترتب على الحكم فيها من آثار قانونية على الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
- الدعوى تتعلق بدستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى
- الطعن مقيد برقم 20 لسنة 45 قضائية دستورية
- الجلسة محددة غدا السبت 10 أكتوبر الجاري
ويأتي نظرها في إطار الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على التشريعات المنظمة للحقوق المالية والاجتماعية للتحقق من توافقها مع أحكام الدستور ومبادئه.
