تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم الأحد حكمها في الدعوى رقم 20 لسنة 45 قضائية دستورية بشأن دستورية الفقرة ج من المادة الأولى بالقانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات.
الدعوى تتعلق بضوابط استحقاق الزيادة
وتبحث المحكمة مدى اتفاق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور وما يرتبط به من قواعد قانونية تحكم استحقاق الزيادة المقررة للمعاشات ضمن اختصاصها برقابة دستورية القوانين واللوائح.
وكان القانون رقم 74 لسنة 2019 قد تضمن قواعد خاصة بزيادة المعاشات وحدد الفئات المستفيدة منها وضوابط استحقاقها بما يجعل الحكم المرتقب ذا أثر مباشر على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
- الدعوى مقامة طعنا على دستورية الفقرة ج من المادة الأولى
- الحكم يصدر اليوم الأحد
- النزاع يرتبط بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
