أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشدداً على أهمية الانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى مرحلة التكامل في سلسلة القيمة. جاء ذلك خلال اجتماع مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات عدة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
استعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومناقشة مستجدات ملف صناعة السيارات والتعاون في تدريب الكوادر البشرية. كما تم بحث آلية تعديل الحدود الكربونية والاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال هاشم إن المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الوزارة، حيث تركز على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، من خلال مركز تحديث الصناعة.
أضاف أن الوزارة ستعلن قريباً عن إجراءات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل أنظمة متنوعة للمشروعات الصغيرة. كما أشار إلى وجود مبادرات قائمة لتمويل المشروعات الصناعية، خاصة المتوسطة والصغيرة.
وأوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين من خلال ربطهم بالشركات الكبرى. وأكد على أهمية استحداث برنامج للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين.
فيما يتعلق بصناعة السيارات، أشار هاشم إلى عقد لقاءات مع شركات تصنيع السيارات الأوروبية لاستعراض مزايا الاستثمار في مصر. ودعا الشركات الأوروبية للإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار.
كما أكد الوزير على تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات مختلفة، لتوفير فرص عمل لأبناء القرى.
لفت هاشم إلى أهمية إزالة الكربون من الصناعة وزيادة كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف جذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة للاستثمار في مصر.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجانبين لتحقيق نتائج مثمرة.
