أخبار

مباحثات مصر وكندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 23 يوليو، مع أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) الذي يعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

أشاد عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-الكندية، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين.

كما قدم الوزير التهنئة لكندا على نجاحها في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالتعاون مع الولايات المتحدة والمكسيك، مشيدًا بالقدرات التنظيمية الكندية التي أسهمت في إنجاح البطولة، معبرًا عن تقديره لما لقيه المنتخب الوطني والجماهير المصرية من حفاوة استقبال ودعم.

استعرض عبد العاطي الفرص المتاحة في السوق المصرية أمام الشركات والمستثمرين الكنديين، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها. كما أشاد بالدور الذي تلعبه وكالة تنمية صادرات كندا في تسهيل تعامل الشركات الكندية في السوق المصرية.

أكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات الكندية في مصر، بما يسهم في دعم الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الواعدة. ورحب بإطلاق المشاورات الفنية لدراسة تحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، معربًا عن تطلعه لنتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة. كما تناول الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية.

في سياق متصل، أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مشيرًا إلى استعدادها لاستكشاف فرص التعاون مع كندا في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي المسال. كما استعرض الحوافز الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة وصناعة السيارات.

تطرق الوزير أيضًا إلى الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد في المنطقة، مستعرضًا مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ولبنان، مؤكدًا أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى