أكد عدد من نواب مجلس النواب على أهمية تعزيز الاعتماد على الشركات الوطنية في مشروعات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مشيرين إلى أن ذلك يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ويقلل من نسب البطالة، ويساعد في الحفاظ على العملة الصعبة، بالإضافة إلى بناء قدرات وطنية قادرة على المنافسة في قطاع الطاقة.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق باتفاقيات البحث عن البترول والغاز الطبيعي، حيث أكد الأعضاء على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج.
طالب النواب بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للقرى المحرومة، مع ضرورة تعزيز دور الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات الطاقة، مشيرين إلى أن هناك قرى تعاني من نقص بعض الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين على أهمية تكامل خطط تطوير قطاع الطاقة مع خطط التنمية المحلية.
شدد النواب على أهمية تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من خبرات الشركات العالمية، مع منح الأولوية للكوادر والشركات الوطنية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز خطط الدولة للتنمية المستدامة.
كما طالب النواب بالإسراع في تنفيذ خطط توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من القرى التي لا تزال محرومة من الخدمة، مؤكدين أن الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز يمثل عبئًا على المواطنين في ظل ارتفاع أسعارها.
استعرض النائب المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، فلسفة مشروعات القوانين، مؤكدًا أن اتفاقيات البحث والتنقيب تمثل قرارات استراتيجية تهدف إلى تأمين مستقبل الطاقة المصري لعقود مقبلة، وليست مجرد إجراءات روتينية.
أوضح الملا أن مشروعات القوانين خضعت لدراسة دقيقة بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وصون مقدراتها، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن التعاقدات الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.
تضمنت مشروعات القوانين مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة برينكو شمال سيناء للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة الفيروز بشمال سيناء، باستثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، ومنحة توقيع بقيمة 500 ألف دولار.
كما شملت المشروعات مشروع قانون بإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران شمال عامر للشركة العامة للبترول، من خلال اتفاقية جديدة تمتد لمدة 20 عامًا قابلة للتجديد.
ناقش المجلس أيضًا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع “إيجاس” وشركة أي بي آر ساوث دسوق للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شمال طنطا، باستثمارات لا تقل عن 404 ملايين دولار.
تضمنت الاتفاقيات كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع “إيجاس” وشركة كايرون إيجيبت دلتا للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق الإسكندرية البحرية، باستثمارات لا تقل عن 420 مليون دولار.
