في خطوة غير مسبوقة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، لتضع بذلك إطارًا مهنيًا موحدًا يعزز من شفافية تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، وذلك بالتزامن مع المعايير العقارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قواعد واضحة لتقييم الأصول المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والتمويلية، مما يسهم في دعم ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في القيم والبيانات التي يستندون إليها في معاملاتهم، حيث تركز المعايير الجديدة على تعزيز الكفاءة والشفافية في السوق المصرية.