في مشهد يكتنفه الغموض، أظهر الجهاز المركزي للمحاسبات تحفظاته بشأن القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، حيث رصد عددًا من الملاحظات المحاسبية والمالية والقانونية، شملت عدم إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة على مديونيات العملاء، مما أدى إلى تدني حقوق الملكية إلى نحو 278 مليون جنيه بالسالب.
تقرير مراقب الحسابات كشف عن عدم التزام الشركة بمعايير المحاسبة، لاسيما في إعداد دراسة للخسائر الائتمانية التي أثقلت كاهلها بمديونيات بلغت 153 مليون جنيه، وسط تساؤلات حول كيفية معالجة تلك الأرقام المقلقة، خاصة مع وجود أصول ثابتة معطلة وأخرى غير مستغلة، مما يرفع من أصوات المطالبين بإعادة النظر في الإدارة المالية والتشغيلية للشركة.