تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مثالًا بارزًا للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تمثل قصة نجاح تُضاف إلى تاريخ البلاد، الذي شهد تحديات كبيرة تهدد مسار التنمية، إلا أن الإرادة الجادة والعمل المشترك أسهما في تحقيق أهداف الدولة لتعزيز مكانتها بين الدول الأخرى، لاسيما في مجالات النقل واللوجستيات.
منذ تأسيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2002 وتحديثها في 2015، تسعى الدولة لجذب الاستثمارات من خلال تطبيق سياسات فعالة، وقد أثمرت تلك الجهود عن تحقيق إنجازات ملحوظة في مختلف القطاعات مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق والطاقة، حيث تشمل المنطقة مساحة 455 كم كهيئة مستقلة ذات صلاحيات تنفيذية وتنظيمية.
تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 21 قطاعًا صناعيًا، وتوفر بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وقد نجحت حتى الآن في جذب استثمارات تصل إلى 21.1 مليار دولار من 30 دولة، مما وفّر 140 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يعكس الثقة الدولية في بيئة الاستثمار بها.
حقق ميناء شرق بورسعيد إنجازات بارزة في عام 2025، حيث تم تصنيفه كالأول إفريقيًّا والثالث عالميًّا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي واجهها العالم، مما يعكس نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق أهدافها وتعزيز دورها كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.
