نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما تردد حول تقليص حصة الأسمدة المدعمة المخصصة للزراعة، وأكدتا أن الحصة السنوية المقررة تظل ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، حيث لم يتم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بهذا الخصوص.
كما أوضحت وزارة الزراعة أن عملية شحن وتوريد الأسمدة المدعمة مستمرة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرة إلى التنسيق الدائم مع الشركات المصنعة لضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين في كافة المحافظات، من جهة أخرى، أكدت وزارة البترول حرصها على استمرارية إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
