شارك الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في اجتماع افتراضي بعنوان "مواصلة التعاون بعد مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"، حيث أشار إلى أن التعامل الحالي مع حرائق الغابات غالبًا ما يكون تحركًا بعد وقوع الأضرار، مما يستدعي التركيز على بناء القدرة على الصمود من خلال الاستثمار في الوقاية.
وأكد الدكتور محيى الدين على أهمية الحفاظ على سلامة الأراضي، حيث يجب النظر إليها كاستثمار في بنية تحتية اقتصادية، مشيرًا إلى أن تدهور الأراضي والجفاف يفرض تكاليف اقتصادية مرتفعة، مما يتطلب تحسين منهجيات قياس التكلفة الاقتصادية لتدهور الأراضي، وأهمية استخدام بيانات دقيقة لتحليل الفجوات التمويلية.
كما أشار إلى ضرورة التحول من الاستجابة إلى الاستثمار من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أهمية تطوير هياكل الحوافز وتوفير التكنولوجيا اللازمة لحماية الأراضي، مما يتطلب تنسيقًا فعالًا على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
وفيما يتعلق بالتمويل، شدد الدكتور محيى الدين على ضرورة الشفافية والإفصاح لضمان تحويل الالتزامات المالية إلى تدفقات حقيقية، مطالبًا بتطوير أنظمة قياس وإبلاغ فعالة تضمن تحقيق النتائج الإيجابية في مجالات الأراضي والمناخ.
