تعاني أسواق الطاقة العالمية حالياً من اضطرابات غير مسبوقة، نتيجة التوترات الإقليمية التي أدت لصعوبة الحركة في مضيق هرمز وباب المندب، مما أثر على بعض خطوط الإمداد ومنشآتها، وهذا الوضع ينعكس على مصر التي تواجه احتمالية زيادة تكلفة الاستيراد، فضلاً عن خطر تأخر وصول السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز.
بينما تبدو مسألة الغاز الطبيعي أكثر تعقيداً، إذ يمكن تدبير الكميات من خلال مزيج الإنتاج المحلي والواردات، إلا أن تكلفة الغاز المسال في ارتفاع مستمر، مما يتطلب منا اتخاذ خطوات متعددة، مثل تشغيل الأصول المتاحة بكفاءة عالية، واستيراد الخام عندما يكون أوفر من المنتجات، وتخفيض استخدام الغاز الأكثر تكلفة عند توفر بدائل اقتصادية، مع تسريع زيادة الإنتاج المحلي.