تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الدوري غداً الخميس، حيث تتركز الأنظار على احتمالية تثبيت أسعار الفائدة وسط توقعات متزايدة في هذا الاتجاه، خاصة بعد أن أقدمت اللجنة في الاجتماع السابق على إبقاء سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20%
تعتبر أداة سعر الفائدة واحدة من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث يتم تعديلها بناءً على حركة الأسعار في السوق، فعندما تشهد الأسعار ارتفاعات ملحوظة، يتم رفع سعر الفائدة للحد من الزيادة، بينما يتم خفضها في حال تراجع التضخم، وفي جلسة 21 مايو الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي، وهو ما يعكس التوجه الحالي نحو الاستقرار في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات