في خطوة غير مسبوقة، أصدرت لجنة القيد بالبورصة المصرية قرارًا صارمًا بفرض غرامات مالية إجمالية تقدر بـ 1.11 مليون جنيه على 31 شركة، وذلك نتيجة عدم الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، التي تشمل مواعيد انعقاد الجمعيات العامة والتقارير المالية المطلوبة، في جلسة عقدت يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2026.
توزعت الغرامات بين مبالغ مختلفة، وكما منح القرار بعض الشركات مهلاً إضافية لموافاة البورصة بالتقارير المالية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام وإعادة عرض المواقف في حال عدم الامتثال بنهاية المهلة المقررة، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية تلك الشركات في الالتزام بالقوانين المعمول بها في السوق المالية.