في حديثه المثير، أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، التزام أصحاب مخابز الخبز السياحي والفينو بالضوابط القانونية والقرارات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشددًا على عدم خروج أي من المنشآت عن مظلة التوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026، والذي ينظم آليات إنتاج وتداول الخبز الحر، موضحًا أن قطاع المخابز يقف بجانب المستهلك ويدعم القوانين التي تمنع التلاعب بالأسواق وتحافظ على استقرارها.
كما أوضح رئيس الشعبة أن التوجيه الوزاري الأخير قد حدد سقفًا سعريًا وأوزانًا رسمية دقيقة، حيث جاءت الخريطة السعرية الحالية للخبز الفينو بحد أقصى 2 جنيه لوزن 50 جرامًا، و1.5 جنيه لوزن 40 جرامًا، و1 جنيه لوزن 30 جرامًا، بينما حُدد سعر الخبز السياحي الحر بحد أقصى 2 جنيه لوزن 80 جرامًا، و1.5 جنيه لوزن 60 جرامًا، و1 جنيه لوزن 40 جرامًا.
وفي سياق آخر، كشف فكري عن موجة ارتفاعات حادة تضرب أسواق المواد الخام، حيث قفز سعر طن الدقيق الحر الزيرو استخراج 72% بمقدار يتراوح بين 3000 إلى 4000 جنيه مؤخرًا، ليصل سعر الطن حاليًا إلى مستويات تتراوح بين 20,000 و21,500 جنيه مصري حسب الجودة والشركة المنتجة، مقارنة بنحو 17,000 جنيه في الأوقات السابقة.
وعلى ضوء هذه المعطيات الاقتصادية، ناشد خالد فكري وزارة التموين إعادة النظر في بنود التوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026، والموافقة على رفع أسعار الخبز السياحي والفينو بنسبة 12.5%، مؤكدًا أن هذا التعديل بات ضروريًا لتمكين أصحاب المخابز من الاستمرار في منظومة الإنتاج وتجنب التعرض لخسائر مالية قد تدفع البعض للتوقف، مشيرًا إلى أن هذا القطاع حر تمامًا ولا يتلقى أي دعم حكومي، مما يستلزم مرونة سريعة في التعامل مع تكاليف الإنتاج المتغيرة للحفاظ على استقرار المعروض.
ويُذكر أن شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب قد أرجعت هذه الزيادة في أسعار الدقيق إلى الضغوط الخارجية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بالبحر الأسود، والتي أدت بدورها إلى قفزة في أسعار شحن القمح الروسي والأوكراني بنسب تصل إلى 110%، مما رفع تكلفة استيراد القمح عالميًا إلى قرابة 320 دولارًا للطن، وانعكس ذلك مباشرة على أسعار الدقيق محليًا.