أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار هيمنة نشاط العقارات والأراضي على سوق التأجير التمويلي في مصر، حيث استحوذ هذا القطاع على النصيب الأكبر من قيمة العقود المبرمة خلال شهر أبريل 2026، وكذلك في الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وذلك في ظل استمرار توجيه الجزء الأكبر من التمويلات إلى القطاع العقاري
وبحسب البيانات، بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال شهر أبريل 2026 نحو 26.205 مليار جنيه، توزعت على عدة أنشطة اقتصادية، حيث تصدر نشاط العقارات والأراضي القائمة مستحوذًا على 75.7% من إجمالي قيمة العقود، مما يعادل حوالي 19.837 مليار جنيه. بينما جاء نشاط البواخر في المرتبة الثانية مستحوذًا على 8.5% من إجمالي قيمة العقود بقيمة تقارب 2.227 مليار جنيه
وعلى المستوى التراكمي، بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي من يناير إلى أبريل 2026 نحو 62.611 مليار جنيه، مع تصدر نشاط العقارات والأراضي بنسبة 68.9% من إجمالي قيمة العقود، أي حوالي 43.139 مليار جنيه، ما يعكس استمرار تركز نشاط التأجير التمويلي في تمويل المشروعات العقارية مع تنوع واضح في الأنشطة المستفيدة من التمويلات
