في العاصمة الفرنسية باريس، اجتمع الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية–الفرنسية برئاسة راوول ديلامار، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على القمة الاقتصادية العربية–الفرنسية المقررة يومي 9 و 10 ديسمبر القادم، برعاية فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أكد حنفي أن هذه القمة تمثل نقطة تحول، حيث ستنتقل العلاقات العربية–الفرنسية من الحوار إلى شراكات استثمارية حقيقية، مشيرًا إلى ما يتطلبه الاقتصاد العالمي من استجابات سريعة لتحدياته الجيوسياسية، وضرورة تحويل الأزمات إلى فرص تعزز من التعاون بين الجانبين.
تحدث حنفي أيضًا عن أهمية إعادة الإعمار كفرصة لإعادة بناء اقتصادات أكثر إنتاجية واستدامة، ودعا إلى إنشاء بنك للمشروعات العربية–الفرنسية لتعزيز فرص الاستثمار، مُشيرًا إلى أن الاستقرار هو المحور الأساسي لتحقيق نتائج ملموسة في هذه الشراكات.
وشدد على أهمية خلق آليات لضمان مخاطر الاستثمار، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في عمليات إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الاستقرار ليس مجرد شرط، بل هو مفتاح النجاح في أي استثمار مستدام.
في ختام اللقاء، أشار حنفي إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية هو ضرورة ملحة، حيث أن استقرار المنطقة ليس مصلحة عربية فحسب، بل جزء من استقرار الاقتصاد العالمي.