في قرار مفاجئ، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حظرًا صارمًا على التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة الانضباط والتوازن إلى سوق الصاغة في مصر، مما يعتبر بداية جديدة لتصحيح مسار السوق الذي شهد العديد من التشوهات في الأسعار والممارسات السلبية.
هذا القرار لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيميًا، بل يمتد ليشمل حماية المستهلكين من أعباء الفوائد المرتفعة التي كانت تُثقل كاهلهم، خاصة مع ظهور ظاهرة "التكييش"، حيث كان بعض المتعاملين يشترون الذهب بالتقسيط ثم يعيدون بيعه للحصول على سيولة سريعة، مما أثر سلبًا على استقرار السوق وأدى إلى زيادة المضاربات.