في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا مهمًا لجميع الجهات التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، حيث يتضمن التعميم ضرورة تقديم جميع بيانات الفائدة والمصاريف الإدارية المتعلقة بالتمويلات الممنوحة وذلك اعتبارًا من عام 2025، هذه الخطوة تأتي في إطار رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق العملاء.
كما أكدت الهيئة على أهمية تقديم هذه البيانات بشكل ربع سنوي، مما سيمكنها من متابعة معدلات العائد والمصاريف بشكل دوري، ويعكس ذلك التزام الهيئة بدورها الرقابي وفقًا للقوانين المنظمة، حيث يسعى التعميم إلى تعزيز سلامة واستقرار المعاملات في الأسواق المالية، مما يضمن حقوق جميع المتعاملين.