في إطار رده على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي، أكد بنك مصر احترامه التام لكافة الأطر القانونية والتنظيمية، حيث يلتزم بكل القوانين واللوائح المعمول بها، كما أشار إلى تعاونه البناء مع الجهات المعنية.
وأوضح البنك أن الإجراءات التنظيمية تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات قبل اتخاذ القرار النهائي، حيث يتعامل مع هذه الإجراءات بجدية واهتمام، ويعمل على دراسة التفاصيل بدقة، وسيقوم بالتواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات، مع تأكيده أن هذا الإجراء يقتصر فقط على فرعه في الإمارات ولا تأثير له على أعماله في مصر أو أي دول أخرى، كما يستمر الفرع في تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد المعمول بها، مع التأكيد على قوة مركزه المالي.
