أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مجموعة من القرارات الصارمة بحق عدد من الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية، حيث تم وقف 3 شركات عن ممارسة أنشطتها المرخصة لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص شركتين، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على تطبيق القواعد المنظمة للأنشطة المالية، حيث لم تقم الشركات المخالفة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها رغم تلقيها إنذارات سابقة، مما يستدعي اتخاذ تدابير لحماية سلامة التعاملات في السوق.
من بين الشركات التي تم وقف نشاطها، شركة «عوض للاستشارات المالية»، حيث صدر قرار بوقفها لمدة 7 أيام، كما تم اتخاذ نفس القرار بحق شركتي «إس أي جي» و«إيدج» لتكوين وإدارة المحافظ، وذلك لعدم التزامها بإزالة المخالفات.
أما بالنسبة لشركتي «سيج» و«فاينانشال كابيتال سيرفيسيس»، فقد تم إلغاء تراخيصهما أيضًا استنادًا إلى نفس الأحكام القانونية، مما يعكس جدية الهيئة في الحفاظ على تنظيم السوق وضمان التزام الشركات بالقوانين المعمول بها.
