تسعى الحكومة المصرية جاهدة لزيادة الصادرات، حيث يبرز ذلك من خلال جهود الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يركز على فتح أسواق جديدة وتعظيم استفادة المنتجات المصرية من الاتفاقيات التجارية، وخاصة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
أشار الوزير إلى أهمية تحقيق نمو مستدام في الصادرات، وليس بالضرورة مضاعفتها في كل مرحلة، وهو ما يعكس توجهًا واقعيًا نحو فتح أسواق جديدة وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعتبر أفريقيا في مقدمة هذه الأسواق، حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 7.6 مليار دولار عام 2025، مما يعكس قاعدة تجارية مهمة، لكن هناك مجال كبير للتحرك في السنوات المقبلة.
تشكل تكلفة النقل وطول زمن وصول الشحنات تحديًا رئيسيًا أمام المصدرين المصريين إلى أفريقيا، حيث قد تستغرق بعض الشحنات نحو 50 إلى 60 يومًا للوصول، مما يتطلب إنشاء مراكز لوجستية ومخازن داخل الأسواق الأفريقية لتوفير «بضائع حاضرة» وتقليل التكلفة.
رغم أن مصر تمتلك ميزة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلا أن الاستفادة من الإعفاءات الجمركية تتطلب معرفة قواعد المنشأ ومتطلبات التسجيل والمواصفات الفنية، كما أن نقص المعلومات عن الأسواق الأفريقية يمثل تحديًا أيضًا، حيث تختلف احتياجات كل منطقة في القارة.
يواجه المنتج المصري منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا والهند، التي استطاعت بناء شبكات توزيع قوية داخل الأسواق الأفريقية، ويجب أن يتحول المصدر إلى شريك يمتلك القدرة على الاستجابة السريعة ووجود مستدام للعلامة التجارية المصرية، بالإضافة إلى أهمية توسيع أدوات تمويل وضمان الصادرات.
