تحت عنوان "كنا فين وبقينا فين؟"، تعكس الأرقام الأخيرة للنمو الاقتصادي في مصر تغيرًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بلغ 5.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، مما يدل على تعافي النشاط بشكل ملحوظ بعد فترة من التباطؤ بسبب الضغوط العالمية والمحلية.
هذا النمو جاء بعد فترة صعبة مر بها الاقتصاد، حيث تراجعت معدلات النمو نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص العملات الأجنبية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تُظهر نتائج إيجابية، حيث سجل الاقتصاد نموًا بمعدل 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي رغم استمرار التحديات الإقليمية.
