كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار سيطرة قطاع العقارات والأراضي على نشاط التأجير التمويلي في مصر، حيث استحوذ على ما يقرب من 70% من إجمالي قيمة العقود المبرمة بين يناير ومايو 2026، بينما توزعت باقي التمويلات بين السيارات والآلات والمعدات.
بلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 76.173 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بزيادة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من 2025، حيث سجلت العقارات والأراضي 74.3% من قيمة العقود في مايو، بما يعادل نحو 10.08 مليار جنيه، تلتها سيارات النقل والآلات والمعدات.
استمر قطاع العقارات في تصدر السوق، حيث بلغت قيمته نحو 53.24 مليار جنيه، مما يعكس أهمية التأجير التمويلي كأداة رئيسية لتمويل الاستثمارات والتوسعات الرأسمالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يساعد الشركات على تحقيق النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية.
