يترقب السوق المصري والعالمي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، حيث تواصل أسعار الذهب مواجهتها للضغوط بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية، في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات الأمريكية واستمرت الضغوط التضخمية على المعدن الأصفر.
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي، متأثرة بانخفاض سعر الأونصة العالمية، رغم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فوق مستوى 51 جنيها، مما أثر بشكل محدود على تسعير الذهب محليًا، حيث افتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا، عند 6265 جنيها للجرام، وهو نفس المستوى الذي أغلق عنده تعاملات الجمعة.
سعر الذهب عيار 24 بلغ 7160 جنيها للجرام، بينما سجل عيار 18 5370 جنيها للجرام، ومع انخفاض سعر الذهب عيار 21 بنحو 0.8%، فقد فقد 50 جنيها بعدما بدأ الأسبوع عند 6315 جنيها.
على الصعيد العالمي، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 1.8% لتغلق عند 4349 دولارًا، مع تسجيل أدنى مستوى عند 4292 دولارًا، ورغم هذا التراجع، لم يتمكن الذهب من كسر منطقة الدعم بين 4330 و4310 دولارات.
تركز الأنظار حاليًا على اجتماع الفيدرالي، حيث تشير البيانات إلى استمرار التضخم الأمريكي فوق المستهدف، مما يعزز توقعات تشديد السياسة النقدية، وإذا جاءت التصريحات متشددة، فقد يواجه الذهب مزيدًا من الضغوط.
في المقابل، إذا جاءت لهجة الفيدرالي أقل تشددًا، فقد يستعيد الذهب زخمه الصاعد، مع التركيز على استقرار سعر الدولار محليًا، حيث يمثل مستوى 6250 جنيها لعيار 21 منطقة دعم رئيسية.