كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أن البنية التحتية المطورة لمنظومة التحقق البيومتري الإلكتروني تستهدف توفير الخدمات للقطاعات المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص، وذلك في مراحل لاحقة من التنفيذ.
وأكّد شمروخ خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هذه البنية تم تطويرها ضمن رؤية شاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات هو أول المستفيدين من هذه المنظومة، حيث بدأت شركات المحمول المرخصة في إطلاق خدمات تعتمد على التحقق البيومتري.
وأضاف أن الهدف من هذه البنية هو تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية عبر الهواتف المحمولة أو الحواسيب، دون الحاجة للذهاب إلى مقرات مقدمي الخدمات، كما أن التوسع في استخدام هذه المنظومة سيفتح المجال لتقديم خدمات رقمية جديدة في المستقبل.
كما أطلقت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية القواعد التنظيمية اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري، مما يسهل إجراء معاملات رقمية تتطلب التحقق من الهوية عن بُعد، حيث تم تطوير منظومة فنية تتيح لشركات المحمول تقديم هذه الخدمات عبر تطبيقاتها بشكل مباشر.
تأتي هذه المنظومة في إطار التوسع في التحول الرقمي وتعزيز حماية البيانات والخصوصية، مع الاستفادة من حلول وطنية في تطوير آليات التحقق البيومتري، وقد بدأ تشغيلها تجريبيًا، على أن يتم توفيرها تدريجيًا من قبل شركات المحمول وفق جاهزيتها الفنية، تمهيدًا للتوسع في الخدمات الإلكترونية.
