عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً في قصر العيني لمتابعة الجهود المبذولة لتحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، حيث حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات يعد من الأولويات الرئيسية للحكومة في المرحلة الحالية، مشدداً على أهمية خلق مناخ استثماري جاذب ومستقر، وتذليل التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال، بهدف توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما عرض الدكتور محمد فريد تقريراً حول حركة الصادرات والواردات غير البترولية، موضحاً تحسن الميزان التجاري خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث شهدت الصادرات المصرية غير البترولية نمواً ملحوظاً عبر مختلف القطاعات، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وأبرز الوزير أن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات تعتمد على محاور متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية السلع المصرية، حيث تشمل تطوير منظومة اللوجستيات وتيسير خدمات الشحن، مما يسهل نفاذ المنتجات إلى الأسواق الدولية، فضلاً عن تشجيع المصنعين على تحديث معداتهم.
كما أكد الوزير على أهمية تمكين الشركات المصرية من الالتزام بالمعايير البيئية والحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الدولي للمنتجات المصرية عبر المشاركة في المعارض وتعزيز التسويق الإلكتروني، مما يدعم الهوية التجارية المصرية في الأسواق العالمية.
وشدد الوزير على ضرورة تكامل هذه الاستراتيجية مع العدالة التنموية، من خلال تقديم حوافز للمشروعات في المحافظات الحدودية والصعيد، مما يسهم في نشر عوائد التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض نتائج الاجتماعات مع المجالس التصديرية، حيث تم بلورة نحو 112 مقترحاً تستهدف مواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير، مما يؤكد على التعاون الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ سياسات تدعم نمو الصادرات الوطنية.