في خطوة تعتبر غاية في الأهمية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة محاور العمل الاقتصادية التي ستحدد ملامح الفترة المقبلة، حيث تركز النقاشات على المؤتمر المرتقب الذي دعا إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين مثل أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الوطني، المقرر عقده الشهر المقبل، والذي سيكون منصة حيوية للرد على استفسارات الرأي العام حول القضايا المختلفة، وكذلك استعراض الإنجازات السابقة والتحديات الراهنة، مما يسهم في صياغة رؤية واضحة لمستقبل البلاد، مع ضرورة إبراز النقاط الأساسية التي يتطلبها الوضع الحالي.
كما صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول فلسفة المؤتمر وأهدافه، حيث سيوفر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مؤسسات الدولة والخبراء، مما يعزز من فرص مشاركة المجتمع المدني في تقييم آثار التنمية ومناقشة التحديات، مما سيساعد في تحديد الأولويات للمرحلة المقبلة.
كما تم استعراض مقترحات المحاور الرئيسية للمؤتمر، حيث يسعى القائمون على الفعالية للخروج بتوصيات واضحة ومبادرات قابلة للتنفيذ، وهو ما يساهم في تعزيز الفعالية الاقتصادية.
على صعيد آخر، تم تناول مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستقر، يقوده القطاع الخاص ويعزز من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مع أهمية تقييم ما تم إنجازه من تقدم وتحليل النتائج الحالية للتحديات، مما يساعد في وضع خطط إصلاحية فعالة.
وفي إطار هذا، تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحديث الأهداف، مما يعزز من تنفيذ برنامج شامل يعتمد على التنافسية وفاءً بالمخططات الزمنية الموضوعة.