أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، عن زيادة عدد دوائر المحكمة إلى 12 دائرة، وذلك اعتبارًا من العام القضائي الجديد 2026/2027، الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، بهدف تسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها
وأكد المستشار أبو الدهب أن هذا القرار جاء في إطار خطة تطوير منظومة العمل القضائي، حيث يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل أعباء التقاضي عن المواطنين مع الحفاظ على ضمانات العدالة الراسخة في مجلس الدولة، مضيفًا أن الزيادة جاءت استجابة لمقتضيات مصلحة العمل، خاصة في دائرة الضرائب والرسوم، نظرًا للزيادة الملحوظة في أعداد الطعون المعروضة على المحكمة
وثمّن أبو الدهب جهود قضاة المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي المنصرم، مشددًا على تفانيهم وإخلاصهم في إنجاز الطعون بحيادية وتجرد، وأكد على أهمية الفصل في الطعون خلال آجال معقولة، بما يضمن سرعة إنصاف أصحاب الحقوق، كما عقدت الجمعية العمومية للمحكمة اجتماعًا لتوزيع العمل للعام القضائي الجديد مع مراعاة رغبات الأعضاء
