لم تأت صدارة الموالح لقائمة الصادرات الزراعية المصرية من فراغ، بل جاءت نتيجة تضافر عدة عوامل أساسية ساهمت في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، ومن أبرزها الالتزام بالمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المزارع التصديرية، وتطبيق نظام التكويد والتتبع، إلى جانب التوسع المستمر في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
وكشفت أحدث بيانات الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية عن وصول صادرات الموالح إلى نحو 2.3 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن، ما جعلها تحتل المركز الأول بين المحاصيل الزراعية المصدرة، بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية نحو 6.8 مليون طن خلال الفترة نفسها.
تعكس صادرات الموالح الوزن الكبير الذي يمثله المحصول داخل منظومة التصدير الزراعي المصرية، حيث جاءت في الصدارة بفارق ملحوظ عن باقي المحاصيل، بينما احتلت البطاطس الطازجة المركز الثاني بإجمالي بلغ نحو 929 ألف طن، ويعكس هذا الفارق قدرة الموالح المصرية على الحفاظ على موقع متقدم في الأسواق الخارجية، رغم الاشتراطات المتزايدة التي تفرضها الدول المستوردة.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التقدم الذي حققته الصادرات الزراعية المصرية يعود إلى جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتج الزراعي، إلى جانب التزام المزارع والمصدر بالمواصفات القياسية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.
ويعتبر الحفاظ على جودة المنتجات أحد العوامل الأساسية التي تدعم استمرار وزيادة الصادرات، خصوصًا بالنسبة للموالح، نظرًا لأنها تمثل النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات الزراعية.
تسعى وزارة الزراعة من خلال تطبيق نظام التكويد والتتبع الرقمي للمزارع التصديرية إلى إحكام الرقابة على المنتج منذ مرحلة الزراعة وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، مما يعزز الثقة في المنتج المصري.
لا تقتصر جهود دعم الصادرات على مرحلة الإنتاج فقط، بل تشمل عدة جهات تعمل بصورة متكاملة لتيسير حركة المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، مثل الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تواصل الحكومة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، ما يمثل طريقًا جديدًا للنمو والتوسع في الأسواق العالمية.
