أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57% خلال العام المالي الجاري، وذلك بهدف تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع ذات الأولوية التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على المواطنين
جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم تناول عدد من الملفات المتعلقة بمواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في توجيه الموارد نحو البرامج الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين
