أصدرت محكمة النقض حكمًا بارزًا يرسخ حقوق مشترى الوحدات العقارية، حيث أكدت أن التعاملات العقارية تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مما يُعتبر المشترى مستهلكًا، بينما تُعتبر الوحدة العقارية منتجًا يخضع للحماية القانونية.
جاء الحكم في الطعن رقم 18424 لسنة 93 قضائية، ليحدد المسؤوليات بشكل دقيق، خاصةً في حالات تقديم معلومات مضللة أو إخفاء بيانات هامة عن العقار، ما يُعتبر سلوكًا خادعًا يعاقب عليه القانون.
كما أكدت المحكمة ضرورة الالتزام بالتراخيص قبل التعاقد، محذرة من الإعلان عن بيع الوحدات العقارية دون استيفاء الشروط القانونية، مما يعزز حماية المشترين من التعاقد على مشاريع غير قانونية.
في سياق آخر، أوضحت المحكمة أن وجود عقد بيع لا يُعفي الطرفين من المسؤولية الجنائية في حال توافر أركان الجريمة، مما يُعزز من أهمية هذا الحكم في تنظيم التعاملات العقارية.
ختامًا، يُبرز الحكم ضرورة حماية المشترين من السلوكيات الخادعة، ويؤكد على أن العقار، رغم طبيعته كمال ثابت، يتمتع بحماية قانونية واسعة.
