لم تكن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية مجرد مجموعة من الإجراءات على الورق، بل تحولت إلى واقع من خلال تشغيل أكثر من 6.6 ألف مصنع جديد، حيث تتجاوز طاقتها الاستيعابية 230 ألف فرد، وذلك خلال العام المالي 2024/2025، كما نجحت الخطة على مدار 14 شهراً في إعادة تشغيل نحو 1235 مصنعاً متعثراً، مما ساهم في استعادة الطاقات الإنتاجية المفقودة.
علاوة على ذلك، قامت الدولة بتسهيل دخول مشروعات جديدة إلى الخريطة الصناعية، حيث أصدرت 2311 رخصة بناء، وخصصت 2579 قطعة أرض صناعية، وتم إصدار 4329 سجلاً صناعياً دائماً و5607 سجلات صناعية محددة المدة بشروط، كما تم متابعة 6674 مصنعاً في 25 محافظة لرصد المشكلات وتقديم الدعم اللازم لاستمرار التشغيل والإنتاج، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز القطاع الصناعي ورفع مستوى الإنتاجية.
