في خطوة استراتيجية تعكس تحولاً ملموساً في مسار الاقتصاد المصري، تتبنى الدولة رؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، وتأتي هذه الخطوات وسط توافق برلماني واسع لدعم الخطط الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن بشكل مباشر في المستقبل.
تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحقيق قفزة نوعية في متوسط دخل الفرد خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تستهدف الوصول بمعدل النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد إلى ما بين 4.5% و5% سنوياً خلال الفترة من 2024/2025 إلى 2029/2030، وتعد هذه الأرقام انعكاساً لرغبة جادة في مضاعفة معدلات التحسن مقارنة بنسبة 2.7% المحققة في العام المالي 2024/2025، مما يمنح هذه الأرقام موثوقية واضحة أمام المؤسسات المالية الدولية.