تبدأ اليوم السبت، أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، حيث تشمل كذلك التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها والتصدي للبناء المخالف.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الموجة الجديدة ستُنفذ على ثلاث مراحل، حيث تستمر حتى 20 نوفمبر 2026، وذلك بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
تستهدف الموجة الجديدة التعامل مع الحالات التي تم حصرها وإدراجها ضمن مستهدفات المحافظات وجهات الولاية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية قبل وأثناء تنفيذ قرارات الإزالة، حيث تم استعراض نتائج أعمال الموجة السابقة ومناقشة المستهدفات الجديدة.
تعتمد الموجة الـ30 على منصة معلوماتية أعدتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، لتسجيل نتائج أعمال الإزالة بصورة يومية، مما يتيح متابعة الحالات وربط بيانات الإزالات بالملفات ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تحقيق التنسيق الكامل بين المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية المختلفة قبل بدء تنفيذ المستهدفات، كما شددت على ضرورة المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مما يسمح برصد لحظي لأعمال الإزالة والتعامل السريع مع أي تعديات جديدة.
وأشارت إلى أن الدولة ستستمر في مواجهة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
