في خطوة مهمة نحو تحسين الأداء القضائي، أصدرت المستشارة هدى عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا يحمل الرقم 394 لسنة 2026، حيث تم الإعلان عن الحركة القضائية للهيئة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى خلال جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.
يأتي هذا القرار في إطار جهود إعادة تنظيم العمل داخل النيابة الإدارية، حيث استند إلى القوانين والقرارات التي تحدد اختصاصات الهيئة، بما في ذلك قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فضلاً عن التعليمات القضائية والهيكل القضائي الصادرين عام 2024، بالإضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026، الذي يتعلق بإعادة تشكيل وتعديل مسميات واختصاصات عدد من الإدارات والمكاتب الفنية.