في خطوة هامة نحو تعزيز الأداء القضائي، وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية، وقد أُعدت هذه الحركة وفقًا للمعايير الدقيقة التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، حيث تم أخذ كل العوامل بعين الاعتبار بما في ذلك الظروف الاجتماعية والصحية للأعضاء، مما يضمن التوازن المطلوب بين متطلبات العمل والاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
ومن المخطط أن يتم إصدار الجزء الثاني من الحركة القضائية بعد الانتهاء من إعداد الإحصائية السنوية التي من المقرر أن تُعلن في الأسبوع الأول من يناير 2027، حيث سيتم الاعتماد على البيانات والمعلومات التي ستظهرها تلك الإحصائية لتحديد احتياجات العمل الفعلية، كما ستؤخذ رغبات الأعضاء في الاعتبار ضمن الضوابط المحددة، بما يعزز من فرص تكافؤ الفرص والتوازن في التوزيع.
وفي هذا السياق، تم فتح باب التظلمات من الجزء الأول من الحركة القضائية اعتبارًا من اليوم وحتى مساء الأحد 20 سبتمبر 2026، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، حيث تهدف هذه الحركة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء، مما يهيئ البيئة المناسبة لأعضاء النيابة للقيام بدورهم القضائي على أكمل وجه.