عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المعنية بمراجعة دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك وفقًا للقانون الصادر برقم 170 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هاشم على أهمية دور اللجنة التي تضم ممثلين من وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، إضافة إلى البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تمت مناقشة سلامة منهجية إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم البنك، والتي تمثل خطوة هامة نحو طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الموافقة على الدراسة جاءت بعد تحديث البيانات المالية حتى 30 يونيو 2026، مما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك، كما تم مراجعة منهجيات التقييم والفروض المالية، لضمان توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، وقد أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية على اتساق الدراسة مع المعايير المعمول بها.
وفي إطار استكمال برنامج الطروحات، ستقوم اللجنة بعقد اجتماعات مستقبلية لدراسة القيمة العادلة لأسهم 23 شركة أخرى سيتم طرحها في البورصة خلال عام 2026، وذلك لتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أصول الدولة، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
كما أكد الدكتور هاشم أن الطرح في البورصة لا يعني التخارج من الشركات، بل هو وسيلة لتعزيز دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في استثمارات واعدة، مما يسهم في تعميق سوق رأس المال وتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة.
