في خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً شاملاً من المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، مستعرضاً الأعمال والأنشطة الجارية حالياً، حيث أظهر التقرير دور الهيئة الفاعل في الرفع المساحي لطلبات التقنين وفقاً للقانون 168 لسنة 2025، حيث تم إنجاز الرفع المساحي لأكثر من 126 ألف طلب، بينما تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بأراضي طرح النهر في محافظات أسوان والأقصر وبني سويف، بإجمالي أكثر من 15 ألف تواجد، وجاري التحضير للبدء في أعمال الرفع لخمسة محافظات جديدة تشمل المنوفية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة.
ومن بين الإنجازات الملحوظة، تم تنفيذ 104 مشروع لنزع الملكية لمشروعات الطرق الحيوية مثل القطار الكهربائي السريع وتوسيع الطريق الدائري، إضافة إلى العديد من المحاور المرورية المهمة، حيث تم إعداد 246 تقرير استشاري من قبل الإدارة العامة للتثمين، ومن جهة أخرى، تستمر المرحلة الرابعة من مشروع الأحوزة العمرانية في المدن والقرى، حيث تم تحديد الأحوزة لعدد 75 كفر ونجع وعزبة، وتحديث 5631 خريطة، فضلاً عن إنشاء أو تحديث 3650 خريطة جديدة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التخطيط العمراني.
كما أبرمت الهيئة بروتوكولات تعاون مع معظم المحافظات لحصر أملاك الدولة، وتوقيع بروتوكولات لحصر أملاك مصلحة الري وهيئة الأوقاف، إضافة إلى التنسيق لإبرام بروتوكولات مع هيئات أخرى مثل الرعاية الصحية والمجلس الأعلى للآثار، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لدعم الشباب من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جامعات لتدريب الطلاب وتعزيز مهاراتهم.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة والجهات المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي وربط الهيئة بمؤسسات الدولة هو محور أساسي لتطوير الأداء، حيث وجه بضرورة مواصلة رقمنة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الهيئة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما أعرب سويلم عن حرصه على تعزيز قدرات الهيئة في الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الرفع المساحي، وتوفير الدعم اللازم للتعامل مع تحديات نقص العمالة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.