أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة للممولين، خاصة الملتزمين منهم، وتعكس توجه وزارة المالية نحو تعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي على أساس الثقة والشراكة والتحفيز.
وأوضحت المصلحة أن الصكوك الضريبية تمنح الممول فرصة الاستفادة من السيولة المتاحة من خلال الاكتتاب في الصك، مما يتيح له الحصول على عائد، كما يمكنه استخدام قيمة الصك في تسوية التزاماته الضريبية المستقبلية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأضافت أن الفكرة تهدف إلى تحقيق استفادة مزدوجة للممول، حيث يمكنه الحصول على عائد من أمواله خلال مدة الصك، بينما تظل قيمة الصك قابلة للاستخدام لتسوية التزامات ضريبية عند استحقاقها، مما يجعلها ميزة حقيقية وليست عبئًا إضافيًا.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تأتي كجزء من فلسفة وزارة المالية في تقديم تسهيلات ضريبية، تهدف إلى تغيير العلاقة بين الإدارة الضريبية والممول من مجرد التزام إلى شراكة وتحفيز، مع تقديم مزايا تشجع على الالتزام الطوعي.
وأشارت إلى أن هذه الآلية تحمل رسالة للمجتمع الضريبي بأن الالتزام الضريبي له مزايا، وأن الدولة تسعى لتقديم أدوات مبتكرة تحقق مصالح متوازنة، حيث يستفيد الممول من أمواله ويحصل على عائد معفي من الضريبة، ويستخدم قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية.
وأوضحت المصلحة أن الضوابط والآليات التنفيذية الخاصة بالصكوك الضريبية قيد الإعداد حاليًا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل عند الانتهاء منها لضمان سهولة التطبيق ووضوح الإجراءات لتحقيق أقصى استفادة للممولين.
