أعلنت كندا عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي بين الأطفال والمراهقين، حيث يمنع القانون هؤلاء القُصّر من امتلاك حسابات على هذه المنصات إذا كانوا دون سن 16 عاماً، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود عالمية متزايدة لتنظيم استخدام المنصات الرقمية، مما يضع كندا في صف الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة مثل أستراليا وإندونيسيا وماليزيا.
التزامات جديدة على منصات التواصل والذكاء الاصطناعي
يفرض مشروع القانون معايير صارمة على شركات التواصل الاجتماعي، حيث يلزمها بتصميم خدمات أكثر أماناً للأطفال، كما يتطلب إزالة المحتوى المزيف المعتمد على تقنية التزييف العميق، بالإضافة إلى المحتوى الذي يستغل الأطفال أو يعيد إيذاء الناجين من الاعتداءات، ويتضمن القانون أيضاً متطلبات مثل وضع تصنيفات واضحة للمحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي وتوفير أدوات سهلة للإبلاغ عن المواد الضارة وحظر المستخدمين المسيئين.
روبوتات الدردشة تحت الرقابة أيضاً
ورغم أن خدمات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لن تخضع لشرط الحد الأدنى للعمر، فإن القانون يفرض عليها مجموعة من التدابير الوقائية، وتشمل هذه التدابير الحد من مخاطر نشر المحتوى الضار أو تشجيع السلوكيات الخطرة، إلى جانب تطوير آليات استجابة سريعة للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة، ويأتي ذلك بعد تزايد المخاوف بشأن تأثير بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي على المستخدمين صغار السن.
هيئة جديدة للإشراف والتنفيذ
ستتولى هيئة السلامة الرقمية الكندية، وهي جهة تنظيمية جديدة، وضع التفاصيل التنفيذية للقانون والإشراف على تطبيقه، كما ستملك صلاحية منح استثناءات لبعض المنصات إذا أثبتت أنها توفر ضمانات كافية لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية.