دعا مجلس خبراء القيادة في إيران إلى دراسة الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واعتبر الخطوة ضرورة لا مفر منها ومطلبا شعبيا ووطنيا.
مراجعة العقيدة الدفاعية وإنشاء مقر لاقتصاد الحرب
وطالب المجلس بمراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد والعمل على تحقيق الردع اللازم كما دعا إلى إنشاء مقر خاص باقتصاد الحرب بمشاركة مختلف السلطات وتحت إشراف مؤسسة القيادة لتعزيز الجبهة الداخلية والدفاعية.
وجاءت الدعوة وسط تصاعد النقاش الداخلي في طهران بشأن مستقبل البرنامج النووي بعد الضربات العسكرية التي تعرضت لها منشآت نووية إيرانية خلال المواجهات الأخيرة ومع تزايد مطالب نواب في البرلمان بالانسحاب من المعاهدة.
القرار النهائي ليس بيد المجلس
ورغم ثقل مجلس خبراء القيادة فإن البيان لا يمثل قرارا تنفيذيا بالانسحاب إذ يبقى القرار النهائي بشأن تغيير العقيدة النووية أو الخروج من المعاهدة بيد المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي بينما تؤكد الحكومة الإيرانية حتى الآن التزامها بالمعاهدة.
وتنص المادة العاشرة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على حق أي دولة طرف في الانسحاب إذا رأت أن أحداثا استثنائية تهدد مصالحها العليا بشرط إخطار جميع الدول الأطراف ومجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أشهر من سريان الانسحاب.