استعرض الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف 16 قطاعا اقتصاديا واعدا خلال لقاء في واشنطن على هامش قمة الأعمال B20 USA 2026.
إصلاحات لتسهيل الاستثمار
وجاء اللقاء الذي نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفير محمد الملا سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور إيهاب السنباطي الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط لبحث تطورات مناخ الاستثمار في مصر والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لمعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية بما يدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
- السيارات والإلكترونيات
- المنسوجات والملابس الجاهزة
- الصناعات الكيماوية والغذائية
- الخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف توجيه جهود الترويج إلى القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
رقمنة الإجراءات وتوسيع الفرص
وتطرق إلى جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر مع قرب إطلاق منصة رحلة المحضر الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات لربط الجهات المعنية إلكترونيا وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام الشركات.
كما تناول اللقاء التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية عبر تيسير الإجراءات الجمركية وتعزيز الخدمات الرقمية للمصدرين وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محوراً أساسياً مع استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين لتحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تدعم الإنتاج والتشغيل والصادرات.