ترأس المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري في العاصمة المغربية الرباط، لبحث مستقبل تطوير العمل الإداري والمؤسسي في الدول العربية ومناقشة خطة المنظمة الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2027 حتى 2030.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي 7 دول أعضاء بالمجلس، هي مصر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والمغرب وليبيا والكويت، بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ملامح الاستراتيجية الجديدة
ناقش الاجتماع مشروع الاستراتيجية الجديدة للمنظمة، والتي تستهدف تعزيز مكانتها باعتبارها جهة عربية متخصصة في تقديم الخبرات والاستشارات ودعم جهود تحديث الإدارة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية بالدول الأعضاء.
- تنويع الموارد المالية وتحسين إدارة النفقات لضمان الاستدامة المالية
- تطوير الخدمات الاستشارية وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات الإدارية
- تحديث أساليب العمل وتعزيز الحوكمة وتنمية قدرات العاملين
- تسريع التحول الرقمي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات العربية والدولية
ملاحظات مصرية على الخطة
طرح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمية الاستفادة من نتائج الاستراتيجية السابقة التي امتدت خلال الفترة من 2022 إلى 2026 مع توثيق ما تحقق خلالها وتقييم خطوات التنفيذ لتحديد نقاط التطوير عند إعداد الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وأكد ضرورة وضع إطار تنظيمي ومالي محدد للاستراتيجية الجديدة يضمن تنفيذ المشروعات وتحقيق أهدافها، مع توزيع الأعباء والتكاليف المالية على سنوات التنفيذ بصورة متوازنة.
كما شدد على إعداد دراسة متكاملة لتقييم الأثر المتوقع للمشروعات تتضمن حجم التمويلات المطلوبة والموارد المالية المتاحة ومصادر الإيرادات الممكن الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.
التمويل الذاتي وتطوير الهيكل التنظيمي
تطرق الاجتماع إلى الإجراءات المطلوبة لانتقال المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى نظام التمويل الذاتي بصورة كاملة، مع دراسة تجارب المؤسسات والمنظمات الأخرى التابعة لجامعة الدول العربية والنماذج التي نجحت في تنويع مواردها المالية وتحقيق الاستقلال المالي.
كما جرى بحث المتطلبات المؤسسية والتنظيمية لهذا التوجه بما يشمل تحديد مسؤوليات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية ودراسة مدى ضرورة إعادة تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمنظمة بما يتناسب مع طبيعة المهام الجديدة وحجم الموارد البشرية المتاحة.
دعم التعاون العربي المشترك
أشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجهود الأمانة العامة للمنظمة والخبراء المشاركين من الجهات المعنية بالدول الأعضاء ومن بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد مشروع الاستراتيجية الجديدة ومراجعة مخرجاتها والتأكد من جودتها.
وأكد أن المشاركة المصرية في أعمال المنظمة تأتي في إطار دعم التعاون العربي المشترك والمساهمة في رفع كفاءة الأداء وتطوير القدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في مجال الإدارة العامة.