أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن التعاون القضائي العربي يمثل ركيزة أساسية لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة.
مصر تدفع نحو تكامل تشريعي عربي أوسع
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وجلسة أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وشارك الوزير في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس الذي ناقش عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الوزاري.
- تيسير تبادل الأدلة وتتبع الأموال واسترداد عائدات الفساد
- متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والفساد
- بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية
وفي مستهل كلمته نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس وتمنياته بالتوفيق كما وجه الشكر إلى دولة الجزائر قيادة وحكومة وشعبًا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وهنأ القاضي لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام الجزائري برئاسته للدورة الحالية.
وأكد الشريف أن أهمية التعاون القضائي العربي تتجلى في مواجهة الجرائم المنظمة التي تتجاوز حدود الدول سواء من حيث التخطيط أو التمويل أو الأدلة الرقمية مشيرًا إلى دور الاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة وتتبع الأموال واسترداد عائدات الفساد مع صون حقوق الأفراد وضمان المحاكمة العادلة.
واستعرض الوزير التجربة التشريعية المصرية مشيرًا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية فضلًا عن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعززت دورها التنسيقي والمعلوماتي.
وشدد على أهمية البعد الإنساني للعدالة وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ كرامة النازحين واللاجئين وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم.
وأكد وزير العدل على موقف مصر الثابت بشأن حق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها مجددًا التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في جهود تعزيز التعاون القضائي العربي وتسريع إنفاذ الأحكام ورد الحقوق إلى أصحابها وترسيخ سيادة القانون.