تتجه الحكومة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية عبر خطة تشمل تصنيع المكونات المعدنية والبطاريات والمحركات الكهربائية وزيادة المكون المحلي والتوسع في محطات الشحن بما يدعم السوق المصرية والتصدير.
إنتاج أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا
تأتي الخطة بالتزامن مع إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل مجمعة محليًا من طراز MAGE EV التابعة لعلامة دونج فينج ميج الصينية داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات بالتعاون مع شركة SN بطاقة إنتاجية مخططة تبلغ 3 آلاف سيارة سنويًا كخطوة أولى مع استهداف الوصول إلى 20 ألف سيارة سنويًا وطرحها في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2027.
محاور التوطين الصناعي
تركز الخطة على الاستفادة من حجم الاستهلاك المحلي وفرص التصدير إلى الأسواق المحيطة مع إعطاء أولوية لإنتاج المركبات الكهربائية ومكوناتها ضمن توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض فاتورة الاستيراد.
- توطين صناعة الأجزاء المعدنية للسيارات عبر شراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية
- إجمالي الإنتاج المستهدف يبلغ 8 ملايين قطعة سنويًا
- إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات بالتعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
البطاريات والمحركات الكهربائية
يمثل توطين صناعة البطاريات أحد المحاور الرئيسية للخطة من خلال شراكة بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات إلى جانب اتفاق جارٍ مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستصنع محليًا كما تشمل الخطة مسارات تعاون مقترحة لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
أهداف الإنتاج حتى 2032
تتضمن خطة التوسع في الإنتاج توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027 مع استهداف الوصول إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032.
- بدء الإنتاج بنسبة مكون محلي تبلغ 10%
- ارتفاع النسبة تدريجيًا إلى 27% بحلول عام 2032
محطات الشحن والبنية التحتية
يمتد نطاق الخطة إلى إقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية من خلال التعاون مع شركات عالمية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتيسير تشغيل تلك المحطات بالتوازي مع التوسع المستهدف في إنتاج المركبات الكهربائية محليًا.