انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة الجزائرية برئاسة لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام الجزائري وبمشاركة المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل المصري ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء العدل العرب وممثلي وفود وزارات العدل بالدول العربية.
تعزيز التعاون القانوني والقضائي
وتأتي الدورة في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية وتطوير آليات التنسيق بين وزارات العدل العربية بما يدعم جهود تحديث التشريعات وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ومواجهة التحديات القانونية المستجدة.
وسبق انعقاد الدورة الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد أمس الثلاثاء 10 نوفمبر لمناقشة الترتيبات التحضيرية وجدول الأعمال ومشروعات القرارات المقرر عرضها على المجلس.
ملفات مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية
وتتصدر ملفات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والفساد جدول أعمال الدورة إلى جانب بحث تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بهذه القضايا ودراسة استحداث اتفاقيات جديدة من بينها اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية.
- بحث تفعيل الاتفاقيات العربية المرتبطة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
- دراسة استحداث اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية
- مناقشة جرائم تقنية المعلومات والفساد
مشروعات قوانين عربية موحدة
كما يناقش وزراء العدل العرب عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية والموحدة في مقدمتها مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا مشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار العمل على تقريب التشريعات العربية وتوحيد الأطر القانونية لمواجهة الجرائم والتحديات المشتركة.
انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي
ومن المقرر أن تبحث الدورة انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب إلى جانب تقييم أنشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال العام الجاري واعتماد خطة أنشطته وبرامجه للعام المقبل.
ويشارك في أعمال الدورة ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.