أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الحكومة ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بمشروع قانون تصنيف وتداول وإتاحة البيانات بين الجهات التنفيذية بما يدعم منظومة التحول الرقمي ويسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
خطوة لتعزيز تبادل المعلومات بين مؤسسات الدولة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي وبينها المطالبة بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت وتأخر إحلال وتجديد كابلات الاتصالات وتوصيل الخدمة للمواطنين بعدد من المناطق بحضور المهندس الحسيني محمد عادل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات ومحمد عباس مدير عام مشروعات شؤون المناطق ومسؤولي الفروع بالمحافظات المعنية بالإضافة إلى ممثلي وزارة التنمية المحلية.
- مشروع القانون يستهدف تطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة
- القانون يدعم التكامل بين القطاعات الحكومية ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات
- المنظومة الجديدة تعزز تطبيق الشباك الواحد وتخفف الأعباء على المواطنين
- إتاحة البيانات وفق ضوابط واضحة يساهم في إنهاء عقبات إدارية متعددة
وأشاد النائب أحمد بدوي بجهود الشركة المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتوسع في مشروعات تحديث الشبكات ورفع سرعات الإنترنت مؤكدًا أن الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال السنوات الماضية أسهمت في إحداث نقلة في مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.
وأضاف أن مواصلة التوسع في مد شبكات الاتصالات وتطوير الخدمات بالمناطق التي لم تصل إليها خدمات الاتصالات المتكاملة تظل ضرورة لضمان تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الرقمية لجميع المواطنين.