وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك ومنها التعرف على هوية العملاء.
وتستهدف القواعد الجديدة تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
تيسير الخدمات وحماية بيانات العملاء
وبموجب هذه القواعد سيتمكن المواطنون من فتح الحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك وتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين مع التأكيد على حماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم.
كما أرست القواعد الإطار التنظيمي والرقابي لنشاط الوكالة المصرفية بما يشمل الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها إلى جانب متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط واعتماد الوكلاء المصرفيين.
الشمول المالي يرتفع إلى 79%
وجاءت الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي بعدما أسهمت المبادرات والتعليمات السابقة في ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 79% في يونيو 2026 محققة معدل نمو قدره 229% مقارنة بعام 2016.