تقدم النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وأكثر من عشر أعضاء المجلس بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 رفقة مذكرته الإيضاحية.
إضافة ريادة الأعمال وتحديث المسميات
ينص مشروع القانون على تعديل مسمى القانون والجهاز ليصبحا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بما يعكس إدراج ريادة الأعمال بشكل صريح ضمن نطاق اهتمام ورعاية الجهاز مع الحفاظ الكامل على الشخصية الاعتبارية للجهاز وحقوقه والتزاماته.
إعادة تعريف الحدود المالية
أعاد المشروع تعريف الحدود المالية لحجم الأعمال ورأس المال لتحديد فئات المشروعات بما يواكب التغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار.
- المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه
- المشروعات الصغيرة: من مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه
- المشروعات متناهية الصغر: أقل من مليوني جنيه سنويًا
كما أجاز التعديل للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية تعديل هذه الحدود بالخفض أو الزيادة بنسبة لا تتجاوز 50%.
دعم الشركات الناشئة وتيسير التظلمات
استحدث مشروع القانون بابًا كاملًا مخصصًا لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وعرف الشركة الناشئة بأنها الشركة المصرية حديثة التأسيس التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات وتعتمد على ابتكار أو تطوير جوهري لمنتج أو خدمة أو نموذج أعمال قابل للتوسع.
كما ينص على إصدار شهادة تصنيف الشركة الناشئة من قبل الجهاز خلال 15 يوم عمل وتخفض إلى 5 أيام للطلبات المقدمة عبر الجهات الداعمة المعتمدة مع إنشاء لجنة تظلمات مستقلة لضمان الشفافية.
تنظيم المشروعات المنزلية وتوفيق الأوضاع
وأفرد المشروع بابًا حاديًا عشر لتيسير ممارسة المشروعات المنزلية والحرفية والتراثية حيث أتاح ممارسة النشاط الاقتصادي من الوحدة السكنية للأنشطة غير الخطرة وبما لا يهدد السلامة أو الصحة العامة أو حقوق شاغلي العقار مع التأكيد على أن ترخيص النشاط المنزلي لا يغير من الوصف العقاري للوحدة السكنية ولا يفرض رسومًا جديدة غير مقررة بقانون.
كما منح مشروع القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتقديم طلبات الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها والانتقال إلى القطاع الرسمي.